الشك في الصلاة

الشكّ لغة مصدر من الفعل شكّ، وشكّ في الأمر ارتاب وتردد فيه بحيث لم يصل لليقين فيه،^[١] أمّا الشكّ اصطلاحاً: فهو أن يتردد المسلم في أثناء صلاته بين أمرين فلا يدري أيهما الذي صدر منه،^[٢] وفيما يأتي بيان لحكم الشكّ في أثناء الصلاة، وحكمه بعد الفراغ منها، وحكم كثرة الشك في الصلاة حتى يصبح ذلك وسواساً.

الشك في الصلاة

حكم الشك في أثناء الصلاة

إذا شكّ المسلم في صلاته فلا يخلو من كونه بإحدى الحالتين:^[٣][٤]

• الحالة الأولى: أن يكون قادراً على الترجيح بين الأمرين الذي شكّ فيهما، فعليه القيام بما ترجّح لديه ويتمّ صلاته وقبل أن يسلّم يسجد للسهو، وذلك كأن يشكّ المصلي في كون الركعة التي يؤديها الثانية أو الثالثة وترجح لديه كونها الثالثة فيجعلها كذلك ويتمّ صلاته ويسجد للسهو قبل السلام.
• الحالة الثانية: ألّا يكون قادراً على الترجيح بين الأمرين الذي شكّ فيهما، فعليه العمل باليقين والبناء عليه وهو الأقل، ثمّ يتمّ صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، وقد استدلّ العلماء على ذلك بقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ علَى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلاتَهُ، وإنْ كانَ صَلَّى إتْمامًا لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطانِ)،^[٥] وذلك كأن يشكّ المصلي في كون الركعة التي يؤديها الثانية أو الثالثة ولم يكن قادراً على الترجيح، وجب عليه البناء على الأقل فيجعلها الثانية ويتمّ صلاته ويسجد للسهو قبل السلام، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ ذلك يعدّ واجباً في حق المنفرد والإمام، أمّا المأموم فيجب عليه اتباع إمامه فلو شكّ في صلاته فإنّه يتبع الإمام.

حكم الشك بعد الفراغ من الصلاة

إذا شكّ المصلي في صلاته بعد فراغه منها وذلك كأن شكّ في عدد الركعات التي أدّاها لصلاة العصر بعد فراغه منها كونها ثلاثاً أو أربعاً، فلا اعتبار بشكّه ولا يؤثر ذلك على صحة صلاته؛ وذلك لأنّ الشكوك بعد الفراغ من العبادات لا يُعوَّل عليها، فما دام أنّه صلّى صلاته على أنّها تامّة ثمّ حصل له الشكّ فيها بعد فراغه منها فلا اعتبار لشكّه، ولا يؤثر على صحة صلاته.^[٤][٦]

كثرة الشك في الصلاة حتى صار وسواساً

• قد يَكثر الشكّ على المصلي في أثناء صلاته حتى يُصبح ذلك وسوسة، والوسوسة هي كثرة الشكّ في العبادة حتى يَشكّ المرء في الشيء أنّه لم يقم به وهو قد قام به فعلاً، فمَن كان موسوساً وكثر شكّه في صلاته فعليه طرح وساوسه والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها وتعدّ صلاته صحيحة ولا يُحكم عليها بالبطلان ولا يلزمه سجود للسهو.^[٧]
• وقد ذهب العلماء إلى القول بذلك تخفيفاً ورفعاً للحرج عنه لكون الحرج منفياً في الشريعة الإسلامية، حيث قال ابن تيمية -رحمه الله-: "والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط"، ويجدر بالذكر أنّ ذلك لا يكون إلا في حقّ الموسوس، أمّا من لم يكن كذلك فلم يكن شكّه من باب الوسوسة وجب عليه البناء على الأقل وهو اليقين كما أُشير إلى ذلك مسبقاً.^[٧]